أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الاحتكام للدستور يمثل الطريق الأمثل لتحقيق التنمية وتعزيز قيم المواطنة والشفافية في الخدمة العامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية التي أقيمت في العاصمة بغداد بمناسبة مرور مئة عام على صدور دستور عام 1925، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من القيادات السياسية والوطنية والمسؤولين.
وأشار السوداني في كلمته إلى أن مئوية أول دستور للدولة العراقية الحديثة تأتي لتذكر التحديات التي خاضها الشعب العراقي من أجل إدارة مصيره بنفسه واختيار نهجه الوطني. وأضاف أن العراقيين خرجوا من تلك التحديات متحدين وأقوياء، ليصلوا إلى دستور عام 2005 الدائم، الذي وُلد بإرادة واختيار الشعب العراقي.
وأوضح رئيس الوزراء أن دستور عام 1925 كان المحاولة الأولى لتحديد واقع الشعب العراقي بتنوعه وأطيافه وتاريخه الطويل مع الاحتلالات، فيما جاء دستور 2005 ليكون عقداً اجتماعياً يؤكد المواطنة ويربطها بضرورات الدولة والمجتمع، من خلال مبادئ العدالة وحماية الحريات والمساواة.
وشدد السوداني على أن الاحتكام للدستور هو الوسيلة لتجاوز أي خلاف سياسي، وضمان التداول السلمي للسلطة، مؤكدًا أن الدستور يحول دون تكرار محاولات الانقلاب أو التدخلات العابثة بمصير البلاد.
وأضاف: "نمضي وفق نهج دستوري يعزز وجود الدولة القوية، بقواتها المسلحة الوطنية، وباقتصادها النامي، وبالديمقراطية التي تنتهي إلى صناديق الاقتراع". وأوضح أن هذا النهج يرسخ في العراق تقاليد المواطنة والاحتكام للقضاء والشفافية في العمل والخدمة العامة.
واختتم السوداني كلمته بالتأكيد على أن العراق ينطلق نحو مئوية دستورية ثانية، بهدف ترسيخ مئوية المواطنة الحقيقية وسيادة القانون وتحقيق الازدهار والتنمية، معربًا عن تقديره لتضحيات شهداء الوطن الذين مهدوا الطريق للوصول إلى هذه اللحظة الوطنية المتميزة.
