تتداول الإدارة الأميركية، بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، خطة مثيرة للجدل تهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى مناطق منفصلة، تتولى إسرائيل السيطرة على أجزاء منها، فيما تبقى مناطق أخرى خاضعة لحركة حماس، على أن يتم تنفيذ إعادة الإعمار فقط في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وذلك كحل مؤقت إلى حين التوصل إلى ترتيبات تضمن نزع سلاح الحركة وإبعادها عن السلطة.
وكشفت الخطة – التي جرى بحثها خلال لقاءات رفيعة المستوى – عن تصور ميداني جديد يقضي بأن تكون هناك منطقة “آمنة” تحت إشراف إسرائيلي مباشر، يتم فيها البدء بإعادة البناء وتوفير الخدمات، في مقابل مناطق تُصنّف “عالية الخطورة” تبقى خارج عمليات الإعمار حتى إشعار آخر.
وفي مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء داخل الأراضي المحتلة، أوضح نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، إلى جانب جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن واشنطن تسعى إلى ترسيخ وقف إطلاق النار القائم، بعد أن سحبت إسرائيل جزءاً من قواتها وأصبحت تسيطر حالياً على نحو 53 في المئة من مساحة القطاع.
وقال فانس إن "الوضع الميداني في غزة يُقسّم فعلياً إلى منطقتين: الأولى آمنة نسبياً، والثانية بالغة الخطورة"، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو توسيع رقعة المناطق الآمنة تدريجياً لتشمل أكبر مساحة ممكنة.
وأضاف كوشنر أن الولايات المتحدة لن تمول مشاريع إعادة الإعمار في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حماس، مؤكداً أن "الجهود الدولية والإقليمية ستركز على بناء وتطوير الجانب الآمن، لضمان بيئة مستقرة قادرة على احتضان الفلسطينيين وتوفير فرص العمل والسكن لهم".
وأشار إلى أن هناك اعتبارات ميدانية وأمنية تُناقش حالياً في المناطق الخاضعة لإشراف الجيش الإسرائيلي، من أجل البدء بتأسيس ما وصفه بـ"غزة جديدة"، بحيث تكون نواة لمشروع إعادة بناء القطاع على أسس مختلفة عن المرحلة السابقة.
