أطلق النائب أمير المعموري تحذيراً شديد اللهجة بشأن ما وصفه بـ"كارثة بيئية وصحية" تهدد ملايين العراقيين، كاشفاً عن وثائق رسمية تؤكد وجود تلوث خطير في مياه نهر دجلة، بعد أن أثبتت الفحوصات المختبرية التي أجرتها وزارة البيئة احتواء المياه – المعالجة وغير المعالجة – على فيروسات حية قادرة على إصابة الإنسان بأمراض خطيرة.
المعموري، وفي حديث متلفز تابعته منصة "واضح" ، أوضح أنه قام بجمع عينات من مياه النهر داخل العاصمة بغداد، وتم فحصها في مختبر البيئة المركزي التابع للوزارة، مبيناً أن النتائج جاءت صادمة، إذ كشفت عن عدم مطابقة العينات للمعايير البيئية المعتمدة، مؤكداً أن "الخطر لا يقتصر على مياه الشرب فحسب، بل يمتد حتى إلى مياه الاستحمام"، محملاً الجهات الحكومية مسؤولية الإخفاق في عمليات المعالجة.
وأضاف المعموري أن العراق يواجه اليوم أزمة مائية هي الأسوأ منذ قرن كامل، محملاً السبب إلى غياب التفاوض الجاد مع دول الجوار، مشيراً إلى أن "الحكومة مطالبة بمصارحة الشعب، فالمياه تنحسر، والجفاف يتمدد، في وقت لم نستخدم فيه أوراق الضغط الاقتصادية المتاحة".
وتابع قائلاً: "لدينا تبادل تجاري بالمليارات مع تركيا وإيران، وهناك أكثر من 660 شركة تركية تعمل داخل العراق، ومع ذلك لم تُستثمر هذه المصالح في الضغط لزيادة الإطلاقات المائية".
وأشار المعموري إلى أن بوادر الجفاف بدأت تمتد من الجنوب نحو الوسط، محذراً من أن محافظات مثل البصرة والعمارة وذي قار والسماوة والديوانية مهددة بمستويات غير مسبوقة من الجفاف خلال السنوات المقبلة، إذا استمر هذا الجمود في إدارة الملف المائي.
ووصف النائب إدارة التفاوض الحالية بأنها "موسمية ومتغيرة"، قائلاً: "كل مرة يذهب وفد بقائد جديد دون رؤية موحدة أو قيادة ثابتة"، مضيفاً أن غياب "القائد الحقيقي" جعل العراق يفتقد الصوت القوي في طاولة المفاوضات الإقليمية.
وفي ختام حديثه، كشف المعموري عن ضغوط سياسية داخلية تمنع اتخاذ مواقف حازمة تجاه دول الجوار، قائلاً: "حين حاولنا عقد مؤتمر نيابي لمطالبة تركيا وإيران بحقوق العراق المائية، حضر 150 نائباً في البداية، لكن عند بدء المؤتمر لم يتبقَّ سوى عشرة فقط… فالخوف على المصالح الخاصة أكبر من الخوف على مستقبل الشعب، والفلاح العراقي هو من يدفع الثمن".
