أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تشديد إجراءاتها الرقابية على نسب العمالة الأجنبية داخل المشاريع الاستثمارية والخدمية، مؤكدة أن الحد الأعلى المسموح به لا يتجاوز 20% من إجمالي القوى العاملة، بناءً على قرار مجلس الوزراء، وأن العقوبات بحق المخالفين قد تصل إلى حد إغلاق المشروع بالكامل.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن فرق التفتيش الميدانية تواصل زياراتها لمواقع العمل في مختلف المحافظات، لرصد مدى الالتزام بأحكام قانون العمل رقم (38) لسنة 2015، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، إلى جانب التحقق من نسب العمالة العراقية مقابل الأجنبية.

وأشار إلى أن القاعدة العامة المعتمدة تقضي بألا تتجاوز العمالة الأجنبية نسبة 20% من إجمالي العاملين في المشروع الواحد، ما يعني أن كل 10 عمال يجب أن يتضمنوا 8 عراقيين فقط و2 من الأجانب كحد أقصى، وهو ما يُعد أولوية في السياسة الوطنية لتعزيز فرص العمل المحلية.

وبيّن خوام أن المخالفات التي ترصدها لجان التفتيش يتم توثيقها في تقارير مفصلة تُرفع مباشرة إلى الوزارة، والتي تقوم بدورها بإحالة الملفات إلى محكمة العمل المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين، والتي قد تشمل الغرامات، والمساءلة القانونية، بل وقد تصل إلى إغلاق المشروع في الحالات الجسيمة.

وأكد أن الوزارة حريصة على ضمان تطبيق القوانين الخاصة بحماية حقوق العمال، لاسيما فيما يتعلق بالامتيازات القانونية المنصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، لافتًا إلى أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو دعم القوى العاملة العراقية، والحد من الاعتماد المفرط على العمالة الوافدة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتعزيز سوق العمل الوطني وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.