أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استمرار عمليات تدقيق ملفات المرشحين للانتخابات المقبلة، موضحةً أن العمل يجري بوتيرة منظمة وشاملة للتحقق من صحة البيانات الأساسية لكل مرشح.
وأوضح المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان، أن فرق المفوضية باشرت بمراجعة الملفات فور غلق باب الترشيح، حيث يتم التحقق من المعلومات الجوهرية كالعمر والأسماء وسجلات الأحوال الشخصية. وأضاف أن هذه المرحلة تمثل جزءًا من مسؤوليات المفوضية الفنية، يليها التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لفحص الجوانب المتعلقة بالأهلية الأمنية للمرشحين.
وبيّن سلمان أن الجزء الأكبر من عملية التدقيق قد أُنجز بالفعل، متوقعًا اكتمال الإجراءات بنهاية شهر تموز الجاري. كما أشار إلى أن الجهات الأمنية ستمنح فترة زمنية تمتد لأسبوعين من تاريخ استلام الملفات لتقديم تقاريرها بشأن المرشحين.
هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار الحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع تسلل غير المؤهلين إلى القوائم التنافسية.
