أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، استمرار حملاتها الرقابية لضبط نسب العمالة الأجنبية في المشاريع داخل البلاد، وذلك في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يُلزم بأن لا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 20% من إجمالي العاملين في المشروع الواحد.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن فرق التفتيش الميدانية تتابع بشكل يومي مدى التزام أصحاب المشاريع بقانون العمل رقم 38 لسنة 2015، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، إضافة إلى مراقبة الالتزام بنسبة التوظيف المحددة.
وأشار خوام إلى أن الوزارة تعتمد قاعدة "8 عمال عراقيين مقابل اثنين أجانب" في كل مشروع، وأن أي اختلال في هذه المعادلة سيُعد مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تصل إلى إغلاق المشروع المخالف.
وبيّن أن تقارير التفتيش التي تسجل المخالفات تُحال إلى محكمة العمل، والتي تنظر في فرض الغرامات أو إحالة المخالفات إلى الجهات القانونية المختصة، مؤكدًا أن فرق التفتيش تعمل على ضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية بالكامل.
وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز فرص العمل للعراقيين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني وتنظيم سوق العمل.
وأضاف: "الدولة عازمة على بناء سوق عمل متوازن يعزز من مكانة العامل العراقي ويحميه من أي منافسة غير عادلة أو استغلال".
