منصة واضح -بغداد

في مشهد يعكس حيوية الجهد التنموي واتساع رقعة الإعمار، تشرف وزارة التخطيط على أكثر من 9 آلاف و177 مشروعا خدميا وتنمويا يجري تنفيذها في مختلف المحافظات، بالتوازي مع مساع حثيثة لترسيخ التحول الرقمي كخيار إستراتيجي ضمن خطة التنمية الخمسية (2024 – 2028).

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه حكومي متكامل يهدف إلى إعادة بناء البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر الجمع بين المشاريع الميدانية والبرامج التكنولوجية الحديثة التي تسهم في خدمة المواطن وتطوير الاقتصاد الوطني.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح تابعته "واضح"، إن "الوزارة تتابع حاليا أكثر من 9 آلاف و177 مشروعا خدميا وتنمويا لصالح الجهات الحكومية المختلفة، تشمل الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مؤكدا أن هذه المشاريع تغطي قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والإسكان والبنى التحتية، وغيرها من المجالات الاقتصادية والخدمية."

وأوضح، أن "المشاريع تسير وفق الخطط المرسومة والسقوف الزمنية المحددة، سواء كانت مشاريع إستراتيجية تحتاج إلى أعوام لإنجازها، أو مشاريع خدمية قصيرة الأمد، مبينا أن العمل يجري ضمن مسارين، الأول يخص المشاريع الوزارية ضمن البرنامج الاستثماري، والثاني مشاريع المحافظات ضمن برنامج تنمية الأقاليم، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع ميدانيا مراحل التنفيذ عبر فرق متخصصة تقوم بتسجيل الملاحظات وتشخيص حالات التلكؤ ومعالجتها لضمان إدخال المشاريع إلى الخدمة ضمن التوقيتات المحددة".

وأضاف الهنداوي، أن "الوزارة نجحت مؤخرا في معالجة أكثر من ألف مشروع خدمي متلكئ من أصل نحو ثلاثة آلاف مشروع كانت متوقفة لأسباب مختلفة، وذلك من خلال استئناف المشاريع غير المتعارضة، أو التي تواجه معوقات فنية أو إدارية، وكذلك التي تحتاج إلى زيادة في التخصيصات المالية".

وفي سياق متصل، أكد الهنداوي، أن "التحول الرقمي يشكل محورا أساسيا في خطة التنمية الخمسية (2024 –2028)، مشيرا إلى أن الوزارة تضع هذا المسار في مقدمة أولوياتها بوصفه عاملا جوهريا لدعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة العمل الحكومي".

وذكر أن "الخطة تهدف إلى تطوير منظومة التحول الرقمي عبر بناء بنية تحتية متكاملة من أجهزة ومعدات واتصالات وبرمجيات، إلى جانب إصدار التشريعات الداعمة وبناء القدرات البشرية في مجال المهارات الرقمية الحديثة".

ولفت إلى أن "الخطة تولي اهتماما كبيرا لتعزيز الأمن السيبراني من خلال تطبيق السياسات والمعايير الخاصة بأمن المعلومات، وتطوير قدرات الملاكات المتخصصة في هذا المجال لحماية الأنظمة الحكومية من التهديدات الرقمية".

وتابع الهنداوي، أن "التحول الرقمي سيمتد ليشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يضمن حوكمة البيانات وتبسيط الإجراءات وربط السجلات الحكومية في نظام موحد لتبادل المعلومات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإدارة الحديثة."

وأردف، أن "الوزارة ماضية في تنفيذ خططها التنموية ومتابعة مشاريعها الخدمية والرقمية على حد سواء، في إطار إصلاح شامل لمنظومة الإدارة المالية والإدارية في البلاد، بما يسهم في ترسيخ أسس الحكومة الإلكترونية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي والخدمات العامة."