طمأنت اللجنة المالية النيابية المواطنين بأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية لن تتأثر، رغم تأخر المصادقة على جداول الموازنة.

وأكد عضو اللجنة، معين الكاظمي، أن الحكومة تحتاج شهريًا إلى نحو 8 تريليونات دينار لتغطية التزاماتها تجاه أكثر من 10 ملايين مستفيد من الرواتب، موزعين بين موظفين ومتقاعدين ومشمولين بالرعاية الاجتماعية، مضيفًا أن هذه التخصيصات تُصرف بشكل منتظم من الموازنة التشغيلية دون عراقيل.

في المقابل، أشار الكاظمي إلى وجود "إشكالية إدارية" تتعلق بحقوق الموظفين مثل العلاوات، الترفيعات، والتنقلات بين الوزارات، موضحًا أن وزارة المالية ربطت صرف هذه المستحقات بالموافقة على جداول الموازنة، وهو إجراء وصفه بـ"غير الصحيح".

وبيّن أن اللجنة المالية سبق أن دعت إلى فك هذا الربط، وتمكين الدوائر الحكومية من منح استحقاقات الموظفين دون انتظار التصويت على الجداول، لكن القرار لم يُنفذ حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب نيابي وجماهيري لما ستؤول إليه مناقشات البرلمان بشأن الموازنة العامة، في ظل ضغوط اقتصادية وإدارية تتطلب حلولًا عاجلة تحفظ الاستقرار المالي والإداري للموظف العراقي.

هل ترغب بعنوان إضافي للخبر؟