أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، انطلاق سلسلة من التحقيقات الموسعة في ثلاث من أبرز أقضية العاصمة بغداد، شملت المدائن وأبو غريب والكرخ، وذلك على خلفية "مؤشرات خطيرة" تتعلق بفساد إداري ومالي ممنهج وتلاعب في ملفات خدمية ومالية حساسة.
اللجنة أوضحت أن التحقيقات ستركز على ملفات المشاريع الخدمية، وعمليات صرف الوقود، والنفقات العامة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، إلى جانب التلاعب بملف الأراضي، وآليات منح الموافقات الرسمية بشكل غير مدروس، ما أدى إلى هدر كبير في المال العام وتدهور الواقع الخدمي والمعيشي.
وستطال التحقيقات الذمم المالية للمسؤولين المحليين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى أقاربهم، في ظل تقارير وصفها البيان بـ"المقلقة"، تشير إلى شبكة فساد منظمة أثرت بشكل مباشر على أداء المؤسسات في تلك الأقضية.
كما تقرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من محققي هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية، تتولى تدقيق الوثائق والمستندات ذات الصلة، ورفع التوصيات بشأن المحاسبة القضائية للمخالفين.
اللجنة شددت على أن السكوت عن هذا النوع من التجاوزات لم يعد مقبولاً، مؤكدة المضي في ملاحقة المتورطين أياً كانت مناصبهم، وضمان استرداد المال العام وإنصاف المواطنين المتضررين.
