في تحرّك تشريعي لافت، صوّت مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، لصالح مشروع قانون ضخم يتضمن خفضًا واسعًا في الضرائب وزيادات في الإنفاق، في خطوة تمهّد لإحالته إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه واعتماده رسميًا.
القانون، الذي أطلق عليه ترامب تسمية "القانون الكبير والجميل"، نال موافقة 217 نائبًا، مقابل رفض نائبين جمهوريين فقط، هما توماس ماسي وبراين فيتزباتريك، وسط انقسام حاد في الأوساط السياسية والاقتصادية.
ويتضمن المشروع تمديدًا للإعفاءات الضريبية التي أُقرت لأول مرة خلال ولاية ترامب السابقة (2017–2021)، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الإكراميات، في استجابة لوعد انتخابي بارز للرئيس السابق. كما يشمل تخصيص مليارات إضافية لتمويل قطاعات الدفاع وتشديد سياسات الهجرة.
رغم الحماسة في معسكر ترامب، أثار القانون انتقادات واسعة، أبرزها من رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي حذّر من تأثيره على الدين العام، مشيرًا إلى أنه يرفع سقف الدين الوطني بـ5 تريليونات دولار إضافية، في وقت يتجاوز فيه الدين الأميركي حاجز الـ36 تريليون دولار.
ومع انتقال المشروع إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار إلى تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وسط تساؤلات حول تأثيره على المدى الطويل في بيئة سياسية متقلبة واقتصاد يشهد تحديات متزايدة.
