في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض حزمة عقوبات إضافية ضد كيانات وأفراد على صلة مباشرة بدعم الحرس الثوري الإيراني.
وشملت العقوبات عدداً من الشركات والسفن والكيانات التي يُشتبه في تورطها بتوريد معدات ومستلزمات لوجستية تُستخدم في أنشطة الحرس الثوري، في محاولة لتضييق الخناق على القدرات التشغيلية والعسكرية لطهران.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس، وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، والتي دخلت أسبوعها الثاني، متسببة في خسائر بشرية ومادية كبيرة على الجانبين، ووسط مخاوف من انزلاق أوسع للنزاع في المنطقة.
وتعد هذه الإجراءات جزءاً من سياسة الردع الاقتصادي التي تتبناها واشنطن، في وقت تزداد فيه الدعوات الدولية للتهدئة والعودة إلى الحلول الدبلوماسية قبل تفاقم الأوضاع إلى مستوى غير قابل للاحتواء.
