أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، أن الحريق المروع الذي اندلع داخل أحد المراكز التجارية في مدينة الكوت أسفر عن فقدان عائلات بأكملها، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المبنى المشيّد لم يحصل على أي إجازة بناء رسمية، وسط مؤشرات على وجود تلاعب أو تغاضٍ من بعض الجهات.
وقال المياحي، خلال مؤتمر صحفي، إن "البناية المنكوبة كانت بالأصل أرضاً سكنية تم تحويلها إلى نشاط تجاري وافتتحت قبل عامين من دون استحصال الموافقات الأصولية، لا من البلدية ولا من هيئة الاستثمار"، مضيفاً أن "المالك خالف كل الإجراءات القانونية ولم يمتلك حتى إجازة بناء، وهو إما متحايل أو أن بعض الجهات المعنية غضّت الطرف عن المخالفات".
وأشار المحافظ إلى أن "المبنى، الذي بدأ كمطعم، تحول فجأة إلى مركز تجاري مكتظ بالبضائع رغم أنه غير مخصص لمثل هذه الاستخدامات، ما جعله بيئة محفوفة بالمخاطر".
وفي مشهد يختزل عمق المأساة، كشف المياحي أن "عدداً من الضحايا كانوا قد احتموا داخل الحمامات والمخازن خلال الحريق، وأغلقوها على أنفسهم أملاً بالنجاة، لكن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إليهم في الوقت المناسب، ما أدى إلى وفاة العديد منهم، بينهم عائلات كاملة وابن مالك المركز نفسه".
واختتم محافظ واسط حديثه بالقول: "ننتظر نتائج التحقيق خلال أسبوع، وعلينا جميعاً أن نعمل بجد لمنع تكرار مثل هذه الفواجع التي تمسّ أرواح الأبرياء وتفجع الوطن".
