أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، صدور توجيهات صارمة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تقضي بإغلاق جميع المشاريع الاستثمارية والتجارية المخالفة، عقب فاجعة حريق مركز التسوق في مدينة الكوت.
وأكد العميد مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ واسط، أن المشروع الذي اندلع فيه الحريق "شهد تغييرات جوهرية دون موافقات رسمية، حيث بدأ كمطعم وتحول لاحقًا إلى مركز تسوق من دون الحصول على التراخيص اللازمة".
وأضاف ميري أن التحقيقات الأولية كشفت عن تقصير واضح في إجراءات السلامة، مؤكدًا أن "القانون سيطال كل من يثبت تورطه، ولن تُكتفى بالإقالات الإدارية فقط، بل ستكون هناك محاسبة قانونية شاملة".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر توجيهًا عاجلًا بإغلاق جميع المشاريع المخالفة في البلاد، مشددًا على أن "لا مجال للمجاملات حين يتعلق الأمر بأرواح المواطنين". كما لفت إلى أن وزارة الداخلية فاتحت هيئة استثمار واسط لتحديد جميع المشاريع التي لا تستوفي الشروط القانونية والمعايير الفنية.
وأكد العميد ميري أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبدأ المساءلة، ووضع حد للتجاوزات الإدارية التي باتت تهدد حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في إصلاح بيئة الاستثمار بما يضمن الأمان والعدالة.
