في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات التعليمية، أعلنت وزارة التربية، اليوم الإثنين، تفعيل نظام الشكاوى الإلكتروني ضمن حزمة إجراءات رقابية تستهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي وضمان سرية الملاحظات.
وجاء في بيان للوزارة أن "مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي أطلقت النظام الجديد تحت إشراف مباشر يضمن حماية حقوق المشتكين ويحافظ على سرية المعلومات، وذلك خلال اجتماع موسع ترأسه مدير الرقابة أمجد حامد المعيني، بحضور رؤساء اللجان التدقيقية في المديريات العامة للتربية".
وأكد البيان أن "الاجتماع ناقش إعادة صياغة مفهوم الرقابة ليكون أكثر فاعلية ومواكبة للمتغيرات، مع تحديد أطر زمنية واضحة لإنجاز المهام، وتبني خطة استراتيجية دقيقة لتدقيق الرواتب والمعاملات المالية".
كما تم التشديد على أهمية التدقيق في ملفات الشهادات والدرجات الوظيفية، وجعل الرقابة وسيلة إصلاح وتوجيه تضمن المسار الصحيح للأداء المؤسساتي.
مع التأكيد على أن جميع الرسائل ستُعامل بسرية تامة، وبما يضمن سرعة الاستجابة وحماية المبلغين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التربية لتعزيز الحوكمة الرشيدة وتكريس مبدأ المساءلة في جميع مفاصلها الإدارية والمالية.
