أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الحكومة لن تسمح بأي تهديد للقضاء العراقي، مشددًا على رفضه لوجود أي سلاح خارج إطار الدولة، في وقت كشف فيه عن إخفاق حكومة إقليم كردستان في الالتزام بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية.
وفي مقابلة صحفية، أوضح السوداني أن القضاء العراقي أثبت في أكثر من مناسبة شجاعته واستقلاليته، مؤكداً أن الحكومة ستقف بحزم تجاه أي محاولة للمساس به. كما أشار إلى أن التحقيق جارٍ لتحديد الجهة التي تقف وراء تدمير الرادارات العراقية، في خطوة تعكس التزام الدولة بفرض سيادتها الكاملة.
وحول العلاقة مع الولايات المتحدة، قال السوداني إن "واشنطن حريصة على إبقاء العراق بعيداً عن الصراعات الإقليمية"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية نجحت في بلورة موقف وطني واضح تجاه العدوان الإسرائيلي، وحماية السيادة العراقية كانت وما تزال في صميم السياسة الحكومية".
وفيما يخص الملف الإيراني، أشار السوداني إلى وجود "رغبة جدية لدى طهران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن"، متوقعاً صفقة إيرانية - أميركية في المرحلة المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "لا إدارة إيرانية للشأن العراقي".
وفي الشأن الكردي، شدد السوداني على أن الخلاف الأخير مع إقليم كردستان "قانوني وليس سياسياً"، موضحاً أن "اتهام بغداد بمحاولة تجويع الإقليم اتهام باطل ولا يستند لأي أساس قانوني"، كاشفًا أن "الإقليم لم يلتزم بتسليم النفط أو الإيرادات الأخرى، ما تسبب في تأخير صرف الرواتب لموظفيه".
كما أوضح أن مشروع قانون النفط والغاز تعطل بسبب عدم إرسال حكومة الإقليم وفدًا للتفاوض، مشيرًا إلى أن الحكومة الاتحادية حريصة على استقرار الإقليم وضمان حقوق مواطنيه، بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية.
وفي سياق حديثه عن ملفات الفساد، قال السوداني: "أوقفنا الانهيار الذي حصل في استباحة المال العام"، مشيراً إلى أن "سرقة القرن وقعت في عهد الحكومة السابقة وبغطاء رسمي"، وكشف عن استعادة أموال عامة وتسلم مطلوبين بجرائم فساد كبرى.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن "العراق أولاً" لم يكن مجرد شعار، بل منهج حكومي راسخ تسير عليه الدولة في تعاملها مع الملفات الداخلية والخارجية، وركيزة أساسية لحماية السيادة وبناء الاستقرار.
