اقترح الرئيس الإيراني، يوم الثلاثاء، استحداث عملة إقليمية موحدة لدول المنطقة بهدف تعزيز المبادلات التجارية وتقوية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، في وقت تواجه طهران تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة العقوبات الدولية التي تحد من قدرتها على التعامل المالي والتجاري مع باقي دول العالم.
وتعد العقوبات، لا سيما تلك المفروضة بسبب البرنامج النووي، عائقاً رئيسياً أمام تعزيز التجارة والاستثمار، ما أثر بشكل كبير على قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار وزاد من معدل التضخم، مضاعفاً الضغوط الاقتصادية على الداخل الإيراني.
وفي تصريحات خلال اجتماع مع وزير من إحدى دول آسيا الوسطى، شدد الرئيس الإيراني على أن اعتماد عملة مشتركة قد يشكل حافزاً لتطوير التجارة البينية، مؤكداً أن الروابط الدينية والثقافية بين دول المنطقة تتيح خلق بيئة مناسبة لتسهيل التواصل الاقتصادي وتذليل العقبات أمام الشركات والمستثمرين.
وجاء الاقتراح في إطار قمة منظمة التعاون الاقتصادي، التي تأسست عام 1985 بمبادرة من إيران وباكستان وتركيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في المنطقة، وتضم اليوم عشرة أعضاء من بينهم خمس دول في آسيا الوسطى بالإضافة إلى أذربيجان وأفغانستان، ويبلغ عدد سكانها مجتمعين أكثر من 550 مليون نسمة.
