تزايدت مؤشرات التحرك العسكري الأمريكي في أمريكا الجنوبية، بعد تصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام التي كشف فيها أن الرئيس دونالد ترامب سيُطلع الكونغرس قريباً على تفاصيل عمليات عسكرية محتملة في المنطقة، ضمن ما وصفه البيت الأبيض بحملة موسعة ضد تجار المخدرات الأجانب.
وأكد غراهام، أحد أبرز حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ، أن الرئيس الأمريكي "عازم على توسيع نطاق حملته ضد شبكات تهريب المخدرات في نصف الكرة الغربي"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تتضمن انتقال العمليات من البحر إلى البر في بعض دول أمريكا الجنوبية، وفي مقدمتها فنزويلا وكولومبيا.
وأوضح السناتور الأمريكي، في حديث متلفز، أن الرئيس ترامب أبلغه بنيّته تقديم إحاطة شاملة للكونغرس فور عودته من جولته الآسيوية، لبحث السيناريوهات العسكرية المحتملة، بما في ذلك احتمال تنفيذ ضربات برية محدودة النطاق.
وقال غراهام إن الرئيس يمتلك "الصلاحيات الكاملة التي تخوّله اتخاذ إجراءات عسكرية دفاعية لحماية المصالح الأمريكية ومكافحة التهديدات الخارجية"، مضيفاً أنه يؤيد هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي الوقت نفسه، أشار غراهام إلى أنه سيتروك للرئيس الإعلان عن تفاصيل أي نشر محتمل للقوات الأمريكية على الأراضي الفنزويلية، موضحاً أن الأمر "مرتبط بمدى الحاجة إلى دعم الجهود الرامية لتغيير النظام في كاراكاس".
ويأتي هذا التصعيد السياسي والعسكري المحتمل في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وحكومتي نيكولاس مادورو في فنزويلا وغوستافو بترو في كولومبيا، إضافة إلى تصاعد المخاوف في الأوساط الأمريكية من تمدد شبكات تهريب المخدرات وتزايد نفوذها في مناطق نفوذ تقليدية للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية.
غراهام، الذي شغل سابقاً منصب مدعٍ عام عسكري، شدّد على أن لترامب الحق الدستوري في التحرك دون تفويض من الكونغرس بموجب المادة الثانية من الدستور، التي تمنح الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الولايات المتحدة من "التهديدات الأجنبية والمحلية".
ويثير هذا الملف جدلاً متصاعداً في الأوساط السياسية الأمريكية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تدخل عسكري مباشر في أمريكا الجنوبية إلى توسيع رقعة التوترات الإقليمية وفتح جبهة جديدة في ظل انشغال واشنطن بملفات آسيوية وأوروبية معقدة.
