استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عدداً من شيوخ ووجهاء عشائر مناطق الرضوانية وأبو غريب واليوسفية، بحضور النائب السابق والمرشح لانتخابات مجلس النواب محمد الخالدي، وجمع من الأكاديميين والنخب والمثقفين.
وخلال اللقاء، أكد السوداني الدور التاريخي والمشهود للعشائر العراقية في مختلف المراحل المفصلية التي مرّ بها العراق، ولا سيما في مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن “الإرهاب لا ينتمي إلى أي مكوّن أو عشيرة، بل استهدف وحدة العراقيين جميعاً”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العشائر كانت ولا تزال ركناً أساسياً في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم التعايش والانسجام الوطني، مؤكداً أن الحفاظ على وحدة الصف مسؤولية وطنية مشتركة تضمن استقرار النظام السياسي واستمرار التجربة الديمقراطية في البلاد.
وأوضح السوداني أن الحكومة باشرت منذ اليوم الأول لتشكيلها بترسيخ أسس دولة المؤسسات وتوفير الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية، مبيناً أن الفترة الماضية شهدت إنجازات ملموسة في ملفات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة، من خلال توفير أكثر من مليون ومئة وخمسين ألف فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حقوقهم الكاملة بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد.
وبيّن أن الحكومة عملت على تنفيذ أولوياتها في البرنامج الوزاري، وأبرزها تحسين الخدمات ومكافحة الفقر ومحاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى نجاحها في خفض نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي لتشمل نحو 900 ألف مستفيد من الإعانات النقدية والحصة التموينية.
وأكد السوداني أن العراق حقق نقلة نوعية في قطاع الطاقة عبر تنفيذ مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى الشعيبة بالبصرة، والذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة، معلناً أن العراق ولأول مرة في تاريخه تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية بعد أن كانت تكلف خزينة الدولة نحو 6 تريليونات دينار سنوياً بسبب الاستيراد.
كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تنتهج سياسة متوازنة قائمة على مبدأ النأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على أمنه واستقراره ومصالح شعبه.
وفي ختام حديثه، أكد السوداني أن موقف العراق من القضية الفلسطينية مبدئي وثابت، مشيراً إلى أن دعم الشعب الفلسطيني لا يتعارض مع أولوية صون مصلحة العراق والعراقيين.
كما دعا إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة، باعتبارها استحقاقاً دستورياً ومساراً حاسماً لتحديد مستقبل البلاد، مؤكداً أن المنافسة يجب أن تقوم على البرامج والمشاريع الواقعية لا على الخطابات الطائفية أو المناطقية، وأن اختيار الشخصيات الداعمة لمشروع بناء الدولة هو الطريق الأمثل لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية.
