عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وناقش خلالها جملة من الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية، وأصدر مجموعة من القرارات المهمة، في مقدمتها ما يتعلق بتأمين الطاقة، وتسوية الملفات المالية بين بغداد وأربيل، ودعم القطاعات الصحية والصناعية.
في ملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ناقش المجلس ورقتين بشأن تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وتوطين رواتب موظفي الإقليم، ووجّه السوداني بتشكيل لجنة وزارية مختصة برئاسة وزير التخطيط وعضوية عدد من الوزراء، لتقديم توصيات شاملة تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي في أقرب وقت.
وفي إطار جهود الحكومة لتعزيز منظومة الكهرباء الوطنية، أقر مجلس الوزراء الخطة الوقودية لوزارة الكهرباء لعام 2025، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات أبرزها: تجهيز كميات محددة من زيت الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، تفعيل عقود استيراد الغاز من تركمانستان، واستكمال التعاقد على الغاز المسال، إضافة إلى تهيئة خزين استراتيجي من الوقود، ودعم مشاريع الطاقة الشمسية للمؤسسات الحكومية.
وفي السياق النفطي، منح المجلس صلاحيات استثنائية لشركة تسويق النفط "سومو" للتعامل المباشر مع الشركات المتأخرة في تنفيذ عقودها، وتسهيل استئجار الخزانات العائمة في الموانئ الدولية. كما قرر تسديد مستحقات شركات الكهرباء المتعاقدة من خلال تزويدها بمنتجات نفطية عينية.
أما على صعيد دعم نقابة الصيادلة، فقد وافق المجلس على حزمة قرارات تشمل تخصيص درجات وظيفية في الموازنات المقبلة، وتعديل التشريعات المتعلقة بالإيجارات والضرائب، فضلاً عن إدخال تخصصات صيدلانية حديثة في الهيكليات الرسمية، واستحداث دبلوم مهني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.
وفي قطاع السدود، أقر المجلس المضي بالإجراءات الفنية والتنفيذية لإنشاء السدود المقترحة من قبل وزارة الموارد المائية، لما لها من دور استراتيجي في تعزيز الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.
كما شهدت الجلسة الموافقة على تمويل إضافي وزيادة في الكلفة لمجموعة من المشاريع المتلكئة، أبرزها مشاريع إنشاء مستشفيات في بغداد والديوانية وديالى، ومشاريع شبكات المياه في مناطق التاجي والمحمودية والمدائن.
وتأتي هذه الحزمة من القرارات ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والخدمي، وتنفيذ التزاماتها في قطاعات الطاقة والصحة والبنى التحتية، إلى جانب تطوير العلاقة بين المركز والإقليم بما ينسجم مع الدستور والقانون.
