كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ إجراءات رقابية مشددة تستهدف الأسواق والمحال التجارية لرصد البضائع منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات العراقية، مؤكدة المضي بفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن فرقاً فنية تابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية باشرت بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة في بغداد وعدد من المحافظات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من بينها الأمن الاقتصادي.
وبيّن أن الفرق تقوم بسحب عينات عشوائية من المنتجات الغذائية وغير الغذائية المعروضة والمخزونة، وإخضاعها للفحص المختبري للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفة العراقية، مضيفًا أن "رصد أي مخالفة يعني اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق الجهة المروجة".
وأكد الهنداوي أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود حكومية متواصلة لحماية المستهلك العراقي من السلع المغشوشة أو الضارة، فضلًا عن حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات انتشار البضائع غير المطابقة.
وشدد على أن الجهات الرقابية لن تتهاون مع أي جهة تروج أو تتداول بضائع منتهية الصلاحية أو مزورة، مشيرًا إلى أن المخالفات يتم إحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
