في إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، بحثت هيئة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات آليات تعزيز النزاهة وضمان الشفافية في العملية الانتخابية، خلال اجتماع مشترك عُقد اليوم الثلاثاء بين رئيس هيئة النزاهة محمد اللامي ورئيس مجلس المفوضين القاضي عمر محمد.
وأكد اللامي أن الهيئة ستواصل إلزام رؤساء ومؤسسي الأحزاب بتقديم إقرارات الذمة المالية، مشدداً على أن الإنفاق الانتخابي سيكون تحت رقابة صارمة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين. ولفت إلى تخصيص الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى المتعلقة بشبهات شراء الأصوات أو استغلال النفوذ.
كما أعلن عن إصدار لائحة السلوك الوظيفي الانتخابي لعام 2025، بهدف الحد من استغلال مؤسسات الدولة لأغراض دعائية.
من جهته، أكد القاضي عمر محمد التزام المفوضية بإجراء انتخابات عادلة ونزيهة، تقوم على احترام الدستور والقانون، مع التصدي الصارم لاستخدام المال السياسي.
واتفق الجانبان على تشكيل لجان مشتركة للرصد والمتابعة، وتنظيم حملات توعوية تركز على التثقيف بمخاطر بيع الأصوات، وتعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، لضمان بيئة انتخابية حرة وشفافة.
