منصة واضح -

كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، التفاصيل حول فيضان نهر النيل والذي أدى لغرق قرية مصرية، متهمة أثيوبيا بتهديد أمن واستقرار شعوب دول المصب.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنها تتابع تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وما ارتبط بها من تصرفات أحادية متهورة من جانب أثيوبيا في إدارة سدها غير الشرعي المخالف للقانون الدولي، مضيفة أن هذه الممارسات تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب.

وقالت إن الممارسات الأثيوبية تكشف بما لا يدع مجالاً للشك زيف الادعاءات المتكررة بعدم الإضرار بالغير، وأنها لا تعدو كونها استغلالاً سياسياً للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.

وحول ما يتعلق بالموقف المائي بأعالي النيل، تشير البيانات، حسب ما ذكرت الوزارة، إلى أن مياه نهر النيل تنبع من ثلاثة روافد رئيسية هي النيل الأبيض، والنيل الأزرق، ونهر عطبرة، موضحة أن فيضان النيل الأزرق يأتي خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، وتبلغ ذروته عادة في شهر أغسطس (آب).

وأشارت البيانات إلى أن وضع الفيضان لهذا العام عند مصادره الرئيسية الثلاثة أعلى من المتوسط بنحو 25%، إلا أنه أقل من العام الماضي، الذي عُد فيضاناً مرتفعاً، حتى الآن، قائلة إنه من الناحية الفنية، كان من المفترض أن تبدأ أثيوبيا في تخزين المياه بسدها بشكل تدريجي منذ بداية يوليو (تموز) وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، ثم تقوم بتصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء على مدار العام، بما يتسق مع ما تدعيه مراراً بشأن فوائد السد في تنظيم الفيضان وحماية السودان من الغرق وتوفير الكهرباء للشعب الأثيوبي.