وجّه وزير الموارد المائية، عون ذياب، باستنفار كامل لملاكات الوزارة من أجل خفض نسب التراكيز الملحية في محافظة البصرة، في إطار تحرك وطني لمعالجة أزمة المياه التي تعاني منها المحافظة.
وخلال ترؤسه الاجتماع الدوري لهيئة الرأي، شدد الوزير على ضرورة تعبئة الجهود الميدانية وتكثيف حملات إزالة التجاوزات على الشبكات المائية، لا سيما بحيرات الأسماك المتجاوزة التي تؤثر سلباً على الحصص المائية.
وأكد ذياب على أهمية التواجد الميداني لمسؤولي القواطع في مواقع العمل على مدار الساعة، إلى جانب عقد اجتماعات أسبوعية لتقييم الأداء، والتنسيق مع الحكومات المحلية والوزارات المعنية عبر غرف عمليات مشتركة، في إطار استراتيجية تهدف لتعزيز الاستقرار المائي في البلاد، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالملوحة والشحّة.
كما ناقش الاجتماع الموقف المائي الراهن، بما في ذلك الخزين في نهري دجلة والفرات والسدود الرئيسة، فضلاً عن استعراض توقعات درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة وتأثيرها على الاستهلاك المائي.
وأقر المجتمعون تفعيل بنود مذكرة التفاهم مع وزارة البيئة والطاقة البرتغالية، وتوسيع عمل ممثليات المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في عدد من المحافظات.
كما تم استعراض تقدم العمل في مشروع تحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق، والممتدة حتى عام 2035، بما ينسجم مع التحديات المناخية الإقليمية والداخلية.
