أعلن مجلس محافظة ميسان، اليوم الاثنين، سحب الإجازة الاستثمارية الخاصة بمجمع ميسان السكني، وفتح تحقيق رسمي بشأن المخالفات والتلكؤ الذي رافق تنفيذ المشروع.
جاء القرار بعد تزايد شكاوى المواطنين وقيام اللجنة القانونية في المجلس بزيارة ميدانية لموقع المشروع الواقع على طريق البتيرة، حيث تبيّن وجود تأخر ملحوظ في نسب الإنجاز، ومخالفات تتعلق بأساليب التنفيذ وعدم تطابق سير العمل مع مراحل التقدم المقررة.
ووجّه رئيس اللجنة القانونية في المجلس، حسين المرياني، كتاباً رسمياً إلى لجنة الاستثمار والتنمية الصناعية، دعا فيه إلى التحقيق العاجل في المخالفات المرصودة، مؤكداً ضرورة التنسيق مع محافظة ميسان وهيئة الاستثمار لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، استناداً إلى المادة (28) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.
هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة المحلية بمتابعة المشاريع الاستثمارية وضمان تنفيذها بما يخدم المصلحة العامة، ويضع حداً لأي تلكؤ قد يُضر بحقوق المواطنين أو يُعيق التنمية العمرانية في المحافظة.
