أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن المواد المخصّبة في إيران موجودة حالياً "تحت أنقاض" المنشآت النووية التي استهدفتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب الأخيرة التي اندلعت في حزيران الماضي.
وأوضح عراقجي خلال لقاء متلفز أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تعمل على تقييم إمكانية الوصول إلى هذه المواد لإعداد تقرير شامل يرفع إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكداً أن الوضع في المنشآت المتضررة يبقى معقداً ويستلزم إجراءات دقيقة مرتبطة بالسلامة والبيئة.
وتشكل المخاوف بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية محور قلق دولي واسع، خاصة بعد تعليق طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الحرب. ومع ذلك، وقع الجانب الإيراني اتفاقاً جديداً مع المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، يتيح استئناف التعاون، شريطة موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على كل عملية تفتيش.
وأكد عراقجي أن الاتفاق يميّز بين المنشآت المتضررة التي استهدفتها الضربات خلال الحرب، وتلك غير المتضررة مثل محطة بوشهر للطاقة النووية، معتبراً أن دخول المفتشين إلى المنشآت غير المتضررة سيتم حسب كل حالة على حدة.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن الاتفاق الجديد يفرض الإبلاغ عن جميع المنشآت التي تعرضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها، في إشارة إلى مواقع رئيسية في فوردو وأصفهان ونطنز استهدفتها الغارات الإسرائيلية والأمريكية.
وكان غروسي قد أعلن أن إطار التعاون الجديد يشمل كل المنشآت والبنى التحتية النووية في إيران، فيما أكد عراقجي أن الوصول إلى المنشآت المتضررة لن يكون متاحاً في الوقت الراهن إلى حين استكمال التدابير الضرورية لضمان السلامة.
ويذكر أن البرلمان الإيراني أقر في تموز/يوليو قانوناً يحظر جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية بشكل مبدئي، لكن الاتفاق الأخير ينص على استئناف التعاون في شكل جديد، بما يسمح للوكالة بالتحقق من المخزونات النووية في ظل الظروف الراهنة.
ووفق تقديرات الوكالة، بلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، أي القريبة من المستوى العسكري، نحو 440.9 كيلوغرام في 13 حزيران، أي تاريخ بدء الهجمات الإسرائيلية، مع زيادة قدرها 32.2 كيلوغرام عن مستوى 17 أيار.
هذا المخزون يجعل إيران الدولة الوحيدة غير النووية عالمياً التي تملك يورانيوماً مخصّباً بنسبة 60%، ما يرفع المخاوف الدولية بشأن الاستخدامات المحتملة للمواد النووية، خصوصاً مع فقدان الوكالة الدولية استمرارية المعرفة الدقيقة حول المخزونات بعد الحرب.
