أصدرت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، الأحد 7 أيلول 2025، توجيهًا لمتابعة الإجراءات القانونية ضد المحلل السياسي المعروف باسم "نزار حيدر"، واسمه الحقيقي عبد الكريم محمد علي الكردي، على خلفية نشره محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر مسيئًا ومنسوبًا إلى مدير مكتب رئيس الوزراء.

وأشار المكتب في طلبه إلى أن المحتوى المنشور "مضلل ويستوجب الملاحقة القانونية"، مطالبًا محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مساءلة المسؤول عن هذا التصرف، بما يتوافق مع القانون العراقي.