أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة، في لقاء متلفز تابعته منصة "واضح" اليوم الخميس، أن إيران تواصل دعمها لمبادرات التنمية في العراق، مشيرًا إلى أن العلاقات بين بغداد وطهران تتمتع بعمق واستقرار على مختلف المستويات، مع استمرار التشاورات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين.

وأشار زادة إلى أن هناك اتفاقيات جوهرية أبرمت خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق، لافتًا إلى أن المحادثات شملت مختلف الملفات الحيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة، مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي والبنية التحتية بين البلدين.

وبخصوص النزاع الأخير بين إيران والكيان الصهيوني، أكد زادة أن إسرائيل خالفت كل الأعراف والقوانين الدولية خلال السنوات الماضية، وأن استهداف القادة الإيرانيين يمثل جريمة، حيث يعتمد الكيان على الاغتيالات ضمن خططه الأمنية. وأضاف أن إيران وجهت ردًا قويًا وحازمًا على أي اعتداءات على سيادتها، مؤكّدًا أن الرد الإيراني كان موجعًا للكيان الصهيوني ولم يسمح له بتحقيق أهدافه.

وأوضح أن الحرب الأخيرة كانت تحديًا أمنيًا حقيقيًا لإيران، لكنه استطرد قائلاً: "تمكنا خلال ساعات من تدارك الموقف، وكان بإمكاننا الرد في أي مكان داخل الكيان الصهيوني خلال الأيام الأولى من الحرب، لكننا سعينا لتجنب التصعيد غير المحدود في المنطقة من خلال جهودنا الدبلوماسية".

ولفت زادة إلى أن العدوان الأخير غيّر الحقائق على الأرض بشأن الملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى فشل المجتمع الدولي في حماية المنشآت النووية. وأضاف أن احتمالية وقوع حرب جديدة مع الكيان الصهيوني واردة وكبيرة، خاصة مع تزايد تهديداته في محيط دمشق ومحاولة السيطرة على الممرات الجوية في المنطقة، مؤكّدًا في الوقت ذاته استعداد إيران الكامل للدبلوماسية والمفاوضات لتجنب التصعيد.

وبخصوص القضايا الإقليمية، شدد زادة على أن حلّ ملف حزب الله من مسؤولية اللبنانيين أنفسهم بعد خروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيهم، واصفًا غزة بأنها أكبر سجن مفتوح يتم إدارته من قبل الكيان الصهيوني، معتبراً أن الحل الجذري للقضية الفلسطينية هو تشكيل حكومة مستقلة. كما أشار إلى أهمية تشكيل حكومة شاملة في سوريا لضمان الاستقرار في المنطقة.

وفيما يخص مشروع طريق التنمية، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران تدعم هذا المشروع في العراق، مشددًا على أن مثل هذه الممرات الاقتصادية تحقق فوائد كبيرة لدول المنطقة، وتفتح آفاق التعاون والتنمية المشتركة.