كشفت سجلات محكمة، اليوم الخميس، عن مصادرة مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي لمجموعة من الهواتف ومعدات الحواسيب ووثائق مطبوعة من منزل جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، ضمن تحقيق جنائي يستهدف تحديد ما إذا كان بولتون أساء التعامل مع أسرار حكومية خلال ولايته الأولى.
وبحسب السجلات، بدأت القضية الشهر الماضي عندما قام عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي بتفتيش منزل بولتون في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند، إضافة إلى مكتبه في العاصمة واشنطن. وأوضح مصدر مطلع أن التحقيق يركز على إساءة محتملة في التعامل مع معلومات سرية، مع الإشارة إلى أنه لم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن.
وفي سياق متصل، دعا ائتلاف من المؤسسات الصحفية قاضياً في ماريلاند إلى الكشف عن سجلات التفتيش، مؤكداً على أن "المصلحة العامة الكبرى" تفرض أهمية الإفصاح عن هذه المعلومات، معتبرين أن الشفافية في هذه القضية تفوق الحاجة إلى الحفاظ على السرية في الوقت الراهن.
وتشير سجلات المحكمة إلى أن التحقيق يستند إلى قانونين جنائيين أميركيين، يتعلق الأول بتجريم جمع أو بث أو فقدان معلومات دفاعية، بينما يجرم الثاني إزالة الوثائق أو المواد السرية أو إعادة استخدامها دون التفويض القانوني المناسب، ما يعكس جدية التحقيق ومدى حساسيته بالنسبة للأمن القومي الأميركي.
