وضعت حركة حماس مجموعة من الشروط لقبول أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما كشفه مصدر فلسطيني مطّلع اليوم السبت، في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة بشأن التهدئة وصفقة تبادل الأسرى.
ووفق المصدر، تطالب الحركة بضمانات واضحة بعدم التعرض لمكتبها السياسي أو أعضائه في الخارج، إضافة إلى رفضها لأي قيود على أموالها أو مصادرتها خارج الأراضي الفلسطينية.
كما تشترط حماس وجود تمثيل مباشر لها أو لأطراف قريبة منها ضمن إدارة القطاع مستقبلاً، بما يشمل الأجهزة الأمنية، معتبرة ذلك جزءاً من ضمانات الاستقرار الداخلي.
وتتمسك الحركة بالحصول على ضمان أميركي رسمي لإنهاء الحرب كجزء من الاتفاق، على أن يجري بحث آليات تطبيق هذا البند خلال فترة وقف إطلاق النار التي يُتوقع أن تستمر 70 يوماً.
وبحسب المصدر، فإن واشنطن أبدت استعدادها للعب دور الضامن لإنهاء الحرب، لكنها في المقابل منحت إسرائيل هامشاً للعودة إلى العمليات العسكرية إذا انقضت الهدنة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
المفاوضات ما زالت مستمرة وسط تعقيدات سياسية وأمنية، فيما يترقب سكان غزة والمجتمع الدولي مآلات هذا المسار الحرج.
