حذر خبراء من مخاطر تدفق أموال ضخمة لتمويل الحملات الانتخابية دون الإفصاح عن مصادرها، مشيرين إلى أن غياب الشفافية يفتح الباب أمام شبهات فساد وغسل أموال وتأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.
وأشار المختصون إلى أن تضخم الإنفاق الانتخابي بما يفوق القدرات المالية المعلنة للمرشحين أو الأحزاب يثير تساؤلات جدية حول شرعية هذه الأموال، مطالبين بمراجعة دقيقة ومساءلة الجهات الممولة عبر الأجهزة الرقابية المختصة.
وأكدوا أن نزاهة العملية الانتخابية لا تقتصر على سلامة التصويت، بل تشمل أيضًا شفافية التمويل، داعين إلى وضع سقوف واضحة للإنفاق وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، لضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين وحماية العملية الديمقراطية من تأثير المال الفاسد.
ويشير الواقع الانتخابي في العراق منذ أول انتخابات بعد عام 2003 إلى استمرار جدل حول تمويل الحملات، حيث تكشف تقارير متكررة عن تضخم نفقات بعض المرشحين والكتل بما لا يتوافق مع قدراتهم المالية المعلنة، ما يثير الشبهات حول تمويلات غير مشروعة أحيانًا مرتبطة برجال أعمال أو جهات خارجية تسعى للتأثير على القرار السياسي.
وتتزايد هذه المخاوف في كل موسم انتخابي، مع تدفق أموال كبيرة على الحملات الدعائية دون تدقيق فعلي على حجم الإنفاق ومصادره، ما يجعل العملية الانتخابية عرضة للاختراق ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
