في تصريح أثار تفاعلًا سياسيًا واسعًا، كشف النائب المستقل رائد المالكي عن تأثير جوهري قد يُحدثه اعتماد التصويت الإلكتروني في البرلمان العراقي، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي إلى تغيّر توجهات النواب بشكل جذري بعيدًا عن إرادة رؤساء كتلهم.
وقال المالكي خلال استضافته في برنامج سياسي متلفز، إن "هناك دعوى قضائية قُدّمت إلى المحكمة الاتحادية من قبل أحد النواب، تطالب باعتماد نظام التصويت الإلكتروني داخل قبة البرلمان، باعتباره أداة تضمن استقلالية القرار النيابي"، مؤكدًا أن "التوافقات السياسية غالبًا ما تتغلب على النصوص القانونية، ما يشكل عائقًا أمام هذا التحول التقني".
وأشار إلى أن "اعتماد هذا النظام قد يُحدث انقلابًا في مسار التصويتات، إذ من المتوقع أن تخالف قرارات النواب توجهات كتلهم بنسبة تصل إلى 80%، ما يفتح الباب أمام استقلالية تشريعية حقيقية ويمنح النواب حرية اتخاذ القرار بعيدًا عن الضغوط الحزبية".
وأبدى المالكي قلقه من توجه المحكمة الاتحادية نحو تقليص نطاق نظرها في النزاعات بين السلطات، قائلاً: "تخشى الأوساط السياسية أن تؤدي التغييرات الأخيرة في بنية المحكمة إلى الحد من إمكانية اللجوء إليها في الخلافات التشريعية، وحصر اختصاصها في القضايا الدستورية فقط".
وفي سياق متصل، تطرّق المالكي إلى قانون حرية التعبير، مؤكدًا أن "جميع المواد المتعلقة بحرية التعبير أُزيلت من قانون التظاهر الجديد، لتبقى هذه الحريات مصونة فقط ضمن ما نص عليه الدستور". وأوضح أن "القانون في صورته الحالية لم يعد يتعامل مع حرية التعبير، بل يركز على تنظيم التظاهرات كحق قانوني، مع توجيه أي خروقات أو أفعال مخالفة للقانون إلى قانون العقوبات".
وفيما يخص آلية تنظيم التظاهرات، قال المالكي إن "المقترح الأصلي كان يكتفي بإشعار السلطات لتوفير الحماية، دون الحاجة لموافقتها، إلا أن تعديلات لاحقة منحت رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية الاعتراض على إقامة التظاهرات، على أن يُرفع الاعتراض إلى رئاسة محكمة الاستئناف للبت فيه".
وختم بالقول: "نسعى إلى قانون متوازن لا يبتكر جرائم جديدة، بل ينظّم الحق في التظاهر السلمي بما يحفظ النظام العام ويحمي الحقوق دون قمع أو تقييد".
