أصدرت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بيانًا رسميًا توضح فيه الملابسات المتعلقة بوثيقة مسربة جرى تداولها عبر بعض وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الوثيقة خرجت من سياقها الفني وأُسيء فهم مضمونها بشكل يفتقر للدقة والمهنية.
وأكدت الشركة أن الوثيقة المذكورة، والتي وُجّهت إلى جهات أمنية عراقية مختصة، تتعلق بنتائج برامج تتبع حركة الناقلات النفطية التي تستخدمها "سومو" كجزء من إجراءاتها الروتينية للتحقق من التزام الشركات المشترية بشروط التعاقد. وأوضحت أن إصدار مثل هذه الوثائق هو إجراء متكرر ومتعارف عليه في إطار الرقابة على صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة.
وأشارت "سومو" إلى أن ما ورد في الوثيقة من معلومات تم تحليله بناءً على بيانات من برامج تتبع عالمية، والتي أظهرت وجود سبع ناقلات يُشتبه بتلاعبها بإشارات تحديد المواقع (GPS)، مما يعطي انطباعًا خاطئًا بأنها تقوم بعمليات تحميل جانبية أو تنشط في موانئ وهمية بهدف تضليل الجهات المستوردة بشأن مصدر الحمولة.
وأضافت أن هناك أربع ناقلات أخرى وُصفت بأنها "غير معروفة" بسبب عدم تصنيفها ضمن قواعد بيانات شركات التتبع الدولية، مرجّحة أن بعضها قد يكون مرتبطًا بعقود نظامية مع وزارات إنتاجية عراقية أخرى، مع عدم استبعاد احتمالية التلاعب بالموقع أيضًا، الأمر الذي يتطلب تحريًا ميدانيًا من الجهات الأمنية المختصة.
وأكدت الشركة أن الوثيقة لم تكن موجّهة للرأي العام أو الإعلام، بل إلى جهات رسمية ذات تنسيق مستمر وفهم تقني دقيق للمحتوى، لافتة إلى أن بعض الجهات الإعلامية والمحللين "غير المتخصصين" تعجلوا في تفسير الوثيقة وكأنها اعتراف بوجود عمليات تهريب أو خلط نفطي في الموانئ والمياه العراقية، وهو أمر تنفيه الشركة جملة وتفصيلًا.
وشددت "سومو" على أن ما ورد في الوثيقة لا يعدو كونه جهدًا رقابيًا احترازيًا يعكس الحرص على حماية الثروة الوطنية، وأن التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية المعنية يضمن عدم حدوث أي خرق في العمليات التصديرية سواء في الموانئ أو في المياه الإقليمية.
