في خطوة جديدة تعكس تشددًا متزايدًا في السياسة الأميركية تجاه طهران، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إدراج وزارة الدفاع الإيرانية، وسلاح الجو، والحرس الثوري ضمن قائمة الكيانات المتورطة في نشر أسلحة الدمار الشامل، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف موزعي هذه الأسلحة ووسائل إيصالها.
القرار جاء ضمن حزمة عقوبات ثانية تُعلن خلال 24 ساعة فقط، لتشكل تصعيدًا لافتًا في المواجهة الاقتصادية والأمنية مع إيران. ووفقًا للبيان الأميركي، فإن الكيانات الثلاثة "شاركت أو حاولت الانخراط في أنشطة تُسهِم بشكل ملموس في تطوير ونشر أسلحة الدمار الشامل، أو تمثل خطرًا واضحًا في هذا الاتجاه".
إلى جانب ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج خمس شركات وشخص واحد من إيران وهونغ كونغ وتايوان والصين، بتهمة دعم البرنامج العسكري للطائرات المسيّرة الإيراني، المرتبط بشركة HESA التابعة لوزارة الدفاع. وأشارت إلى أن هذه الكيانات قامت بشراء معدات رقمية صناعية متطورة لصالح HESA، التي تصنّع طائرات "أبابيل" المسيّرة وتزوّد بها الحرس الثوري.
ومن بين الشركات المستهدفة:
-
Control Afzar Tabriz (بإشراف جواد علي زاده)، التي تولت شراء معدات CNC من دول شرق آسيا.
-
Clifton Trading وMecatron وJoemars Machinery وشركتها التابعة Changzhou Joemars، التي لعبت دورًا محوريًا في تمرير التكنولوجيا المتقدمة إلى إيران عبر وسطاء.
وأكدت الوزارة أن هذه العقوبات تندرج ضمن تنفيذ المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، التي تهدف إلى حرمان إيران من قدرات هجومية غير تقليدية، وإضعاف الحرس الثوري ووكلائه في المنطقة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، إن إيران تواصل تطوير "قدرات هجومية غير متماثلة، تشمل المسيّرات، لتهديد القوات الأميركية وشركائها"، مشددًا على أن واشنطن "ستواصل التصدي للأجندة الإيرانية المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط".
وجاءت هذه الخطوة بعد 24 ساعة فقط من إعلان واشنطن عن واحدة من أوسع حزم العقوبات منذ عام 2018، والتي استهدفت شبكة تهريب نفطي تُوصف بـ"شريان التمويل الخفي للنظام الإيراني"، يقودها حسين شمخاني، نجل المستشار السياسي للمرشد الأعلى، علي شمخاني.
وشملت تلك العقوبات أكثر من 50 ناقلة نفط تعمل ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، المتخصص في تهريب النفط الإيراني والروسي إلى آسيا، وخاصة إلى الصين، ما يُدر عائدات بمليارات الدولارات تُستخدم في تمويل الحرس الثوري وفيلق القدس والبرامج التسليحية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتضمنت العقوبات كيانات منتشرة في أكثر من 17 دولة، من بينها الإمارات، الهند، إيطاليا، هونغ كونغ، وبنما، في إطار استراتيجية أميركية متصاعدة تهدف إلى تجفيف مصادر التمويل الإيراني وكبح طموحات طهران النووية والعسكرية، وسط تحذيرات متزايدة من خطر يهدد الأمن الإقليمي والدولي.