في تحول يُعد من أبرز الإنجازات الأمنية منذ عام 2003، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن العراق دخل مرحلة جديدة من الاستقرار، بعدما طُويت نهائيًا صفحة ما كان يُعرف بـ"المناطق الرخوة أمنيًا"، معلنة السيطرة الكاملة للأجهزة الأمنية على كامل الأراضي العراقية دون استثناء.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، إن العام 2025 يمثل "الأفضل أمنيًا منذ عام 2003"، مشيرًا إلى أن الدولة باتت تمسك بزمام السيطرة على كل شبر من الجغرافيا الوطنية، ولم يعد هناك موطئ قدم للتنظيمات الإرهابية، حتى في أقصى المناطق النائية أو الصحراوية.
وشهدت السنوات الأخيرة تحولات نوعية في الأداء الاستخباري والعسكري، تَجلّت هذا العام بوضوح في العمليات الدقيقة التي نُفذت ضد تنظيم داعش، والتي أظهرت أن 90% من قتلى التنظيم سقطوا في جحور ومضافات نائية، تبعد عشرات الكيلومترات عن أقرب منطقة مأهولة. وأسفرت هذه العمليات عن مقتل العشرات، بينهم نحو 20 من قيادات الصف الأول في التنظيم.
وأوضح إسكندر أن هذا النجاح يعكس تطورًا ملحوظًا في دقة المعلومات الاستخبارية وقدرات الضربات الجوية، لافتًا إلى أن الزخم الأمني المتصاعد رفع من مؤشرات الاستقرار إلى مستويات غير مسبوقة، وساهم في تعزيز الثقة بالقدرات الوطنية.
ويرى مراقبون أن النجاحات الأمنية المتواصلة خلال عام 2025، لا سيما في تفكيك الخلايا النائمة واستهداف المضافات في عمق الصحراء، شكلت ضربة قاصمة لما تبقى من فلول داعش، وأن العراق بات فعليًا في مرحلة السيطرة الشاملة، دون ثغرات أو مناطق خارجة عن سلطة الدولة.
