منصة واضح -بغداد
من المؤمل أن يبدأ مجلس النواب بدراسة قائمة الأسماء المرشحة كسفراء بداية الأسبوع المقبل، وقالت لجنة العلاقات الخارجية" إنّ خيارات هذه القائمة جاءت منسجمة مع قانون الخدمة الخارجية الذي يلزم باختيار قائمة مكونة من طاقم وزارة الخارجية مع مرشحين من الكتل السياسية.
وبهذا الصدد، بين عضو لجنة العلاقات الخارجية عامر الفائز في تصريح لـ"منصة واضح" إنّ الحكومة أرسلتْ قائمة السفراء الجدد إلى رئاسة البرلمان من أجل التصويت على تمريرها في احدى جلسات المجلس، مؤكدًا على ان لجنته لم تتطلع حتّى هذه اللحظة على الأسماء الّتي رشحتْ في هذه القائمة".
وصوّت مجلس الوزراء في وقت سابق على قائمة تضم عدد من السفراء في خطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحديث السلك الدبلوماسي وتمثيل العراق في الخارج، قبل أرسالها إلى مجلس النواب.
وأثارتْ هذه القائمة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام متعددة جدلًا واسعًا، بعدما تبيّن أن العديد من المرشحين المدرجين في القائمة هم من خارج السلك الدبلوماسي، بينهم نواب سابقون وموظفون غير مرتبطين بوزارة الخارجية، ما عُدّ خرقًا لقانون الخدمة الخارجية وقرار المحكمة الاتحادية.
ويلزم قانون الخدمة الخارجية النافذ في إحدى فقراته، الحكومة والبرلمان بتعين 75% من السفراء من داخل السلك الدبلوماسي، فيما يُسمح بتعيين 25% فقط من خارجه، أي بترشيح من قبل القوى السياسية.
ويكمل الفائز حديثه عن هذه القائمة بالقول" أن هذه القائمة اتفقتْ عليها القوى السياسية منذ وقت وارسلتها إلى وزارة الخارجية التي عرضتها على الحكومة، مشددًا على ان هذه القائمة عليها الكثير من علامات الاستفهام والملاحظات التي يجب تداركها وتجاوزها داخل مجلس النواب".
ونشر العديد من المسؤولين والنواب والإعلاميين قائمة بأسماء مقربين وأصهار وأبناء مسؤولين أدرجوا ضمن قائمة المرشحين من أجل تعيينهم كسفراء للعراق في الخارج.
أما عن الملاحظات وعلامات الاستفهام المؤشرة على هذه القائمة، أشار الفائز، وهو نائب عن محافظة البصرة إلى ان" اغلب الأسماء مرشحة كسفراء مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وقسم ثانٍ لهم ولاءات للنظام السابق" مؤكدًا على ان هذه الأسماء ستصل بداية الأسبوع المقبل إلى لجنة العلاقات الخارجية من أجل دراستها وتقييمها قبل عرضها على التصويت داخل مجلس النواب.
وتابع أن" لجنته ستقوم بإرسال كلّ الأسماء المرشحة إلى هيئة المساءلة والعدالة للتأكد من عدم شمولها بإجراءاتها".
وتنصّ المادة التاسعة (أولاً) قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008، على أن عين السفير بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب.
ويشترط في السفير المُعيّن أن يكون «عراقي الجنسية، وحاصلا على الشهادة الجامعية الأولية أو ما يعادلها في الأقل، ومن ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، ولا يقل عمره عن (35) عاماً، وأن لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار، وأن يتقن إحدى اللغات الحية او أن يكون له المام كاف بها في الأقل.
بالمقابل شدد عضو آخر في لجنة العلاقات الخارجية، على وجود رفض نيابي كبير لقائمة السفراء الّتي أرسلتْ للبرلمان والتي سيتم رفضها قريبًا.
وذكر عضو اللجنة حيدر السلامي، في تصريح صحفي إن "هناك رفضاً برلمانياً كبيراً لقائمة السفراء التي تم ترشيحها عبر كتل وأحزاب سياسية متنفذة ومحددة، متوعدًا بعدم تمرير هذا القائمة في مجلس النواب، منع أي محاولة للتصويت عليها".
واضاف السلامي أنّ "ملف اختيار السفراء مهم وخطير، فهذا السفير يمثل العراق في دول الخارج واختيار شخصيات من خارج السلك الدبلوماسي ومن أصحاب غير الكفاءة والخبرة والاعتماد على المحاصصة وتقاسم السلطة يضع سمعة العراق بخطر، وهي بصراحة وفق هذه القائمة بخطر كبير، ولهذا سنعارض أي تمرير لها".
