في موقف حازم تجاه الأحداث الأمنية الأخيرة، أدان الإطار التنسيقي الاعتداء الذي طال إحدى مديريات الزراعة، معتبرًا الحادثة خروجًا خطيرًا عن القانون وسياقات الدولة، ومجددًا تأكيده على رفض استخدام السلاح خارج الأطر الرسمية.
وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الإطار، مساء الأحد، لمناقشة التطورات الأمنية في العاصمة بغداد، حيث أكد المجتمعون أن الحفاظ على هيبة الدولة وإنفاذ القانون يمثل أولوية لا تقبل التهاون، مشددين على دعمهم الكامل لكل الإجراءات القضائية والحكومية الرامية إلى بسط الأمن والاستقرار.
وأشار بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي إلى أن الاعتداء المرفوض يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون وتهديدًا للسلم الأهلي، مطالبًا الجهات المعنية بفتح تحقيق شفاف وشامل، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين، دون أي غطاء سياسي أو اجتماعي.
وأكد الإطار أن احتكار السلاح بيد الدولة هو أساس بناء الدولة الحديثة، داعيًا جميع القوى الوطنية إلى التكاتف من أجل حماية المؤسسات الرسمية من أي تجاوز أو اعتداء مهما كانت مبرراته.
