منصة واضح - البصرة
أكد رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف لفتة البدران، اليوم الاثنين، رفضه للاعتراضات المقدمة من قبل المحافظ أسعد العيداني على قراراته الأخيرة، معتبراً أن هذه الاعتراضات “لا سند لها من القانون”.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "واضح"، فإن "الكتب الصادرة من ديوان المحافظة، المرقمة (5659، 5660، 5661 بتاريخ 2025/7/20)، والتي تضمنت اعتراضاً على قرارات مجلس المحافظة المرقمة (86، 87، 88 لسنة 2025)، لا تستند إلى أي من الأسباب القانونية الثلاثة المحددة في المادة (31/أحد عشر) من القانون المذكور، وهي: مخالفة الدستور أو القوانين النافذة، وعدم اختصاص المجلس باتخاذ القرار، بالاضافة الى مخالفة الخطة العامة للحكومة الاتحادية أو الموازنة.
وأوضحت أن المجلس اتخذ قراراته ضمن صلاحياته الدستورية والقانونية، وبما يتطابق مع الشكلية والموضوعية المطلوبة، كما راعى الأطر التشريعية التي تمنحه الحق في إصدار مثل هذه القرارات.
وبناءً عليه، أعلن المجلس أن قراراته تبقى نافذة وواجبة التنفيذ، داعياً المحافظ إلى الالتزام بتنفيذها، كونها “تقع ضمن أساس عمل مجلس المحافظة وفقاً للدستور والقانون”.
وختم بالتأكيد على ضرورة احترام الأطر القانونية والدستورية التي تنظم العلاقة بين مجلس المحافظة والمحافظ، لضمان استمرار العمل المؤسسي والخدمي دون تعطيل.
وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، قد رد يوم أمس الأحد، على قرار مجلس المحافظة القاضي بتغيير قائممقام قضاء القرنة، وقرر تأجيل تنفيذه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات.
جاء ذلك بحسب وثيقة رسمية، وتحمل هامش المحافظ المدوّن على القرار، مؤكدا انه "نظراً لقرب موعد الانتخابات، وحرصاً على عدم استغلال عمليات الاستبدال في الوحدات الإدارية لأغراض انتخابية، تقرر تأجيل تنفيذ القرار إلى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية".
وكان مجلس محافظة البصرة قد صوّت خلال جلسته الأخيرة على استبدال القائممقام الحالي حسنين علي عبد الحسين نجم، وتكليف شخصية أخرى بالمنصب، في خطوة أثارت جدلاً داخل الأوساط المحلية.
