تصاعدت التحذيرات الاقتصادية مؤخراً من دخول الاقتصاد الأميركي في دوامة خطرة، وسط تراجع حاد في قيمة الدولار، نتيجة سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي تبنّتها الإدارة الأميركية الحالية.
ومنذ بداية الولاية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خسر الدولار أكثر من 10% من قيمته أمام سلة من العملات الرئيسية، في أكبر تراجع منذ عام 2010. هذا الانخفاض غير المسبوق يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة على تمويل ديونها المتصاعدة.
ويرى مراقبون أن السبب لا يعود إلى تحفيز نقدي تقليدي، بل إلى حزمة من السياسات تشمل رفع الرسوم الجمركية، وتخفيضات ضريبية غير ممولة، إلى جانب ضغوط مباشرة تُمارَس على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، فضلاً عن استخدام أساليب قانونية هجومية ضد خصوم الإدارة.
المثير أن الإدارة الحالية تتعامل مع تراجع الدولار دون قلق ظاهر، بل إن بعض المؤشرات تفيد بتفضيلها لدولار ضعيف، باعتباره أداة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأميركية.
القلق الأكبر يكمن في أن استمرار هذا المسار قد يُضعف الثقة العالمية بالعملة الأميركية، ويزيد من صعوبة تمويل الدين العام، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام أزمة مالية جديدة تهدد الاقتصاد الأكبر في العالم.
