في تحرك حازم بعد فاجعة حريق الكوت، وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بإغلاق فوري لكافة المواقع التي تفتقر إلى شروط السلامة والأمان، في العاصمة بغداد وجميع المحافظات، مؤكدًا أن الإجراءات ستكون صارمة ولن تستثني أحدًا مهما كانت الجهة المالكة أو العائدية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا في قيادة شرطة محافظة واسط، رفقة كبار المسؤولين الأمنيين في الوزارة، وبحضور اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث المؤلم الذي أودى بحياة العشرات داخل أحد مراكز التسوق في مدينة الكوت.
الشمري شدد خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ التوجيهات الجديدة دون تهاون، مطالبًا اللجنة التحقيقية بأن تمارس دورها بكل حزم، وعدم السماح لأي جهة – مهما كان نفوذها – بتجاوز ضوابط السلامة أو تعريض أرواح المواطنين للخطر.
وأكد الوزير أن "المساءلة القانونية ستطال كل من يثبت تقصيره أو تهاونه"، مشيرًا إلى أن الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم يمثل أولوية قصوى في عمل الوزارة، ولا مجال للمجاملة أو التسويف في هذا الملف.
القرار يأتي في وقت تشهد فيه البلاد موجة من الغضب الشعبي، ودعوات لمراجعة صارمة لجميع الإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة في الأسواق والمولات والمباني الحكومية والخاصة، وسط مطالبات واسعة بمحاسبة المقصرين ومنع تكرار المآسي.
