أكد وزير الصناعة خالد بتال، اليوم الخميس، أن قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتسليم واردات إقليم كردستان – النفطية وغير النفطية – يمثل "خريطة طريق" لحل ملفات شائكة ظلت عالقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الاتفاق جاء بعد مشاورات مكثفة ويمثل نقلة نوعية نحو حلول مستدامة وتطبيق عادل للقانون.
وأوضح بتال في تصريح متلفز أن الاتفاق جاء ثمرة نقاشات فنية استمرت ثلاثة أسابيع بين ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ونتج عنه اعتماد آلية واضحة لتسليم كامل النفط المنتج من الإقليم إلى شركة "سومو" مقابل سلفة مالية مجزية، إلى جانب اتفاق موازٍ بشأن الإيرادات غير النفطية.
وأشار إلى أن القرار يعالج واحدة من أعقد القضايا التي واجهت الحكومات المتعاقبة، ويضع حدًا لاجتهادات كانت تُحدث تباينًا في تطبيق قانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماعات على أن جميع موظفي العراق يتمتعون بحقوق متساوية، وأن الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب بدءًا من شهر أيار، مع اعتماد آلية لتوطين الرواتب بالكامل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي ما يخص الإيرادات غير النفطية، أوضح بتال أن المراجعات أكدت وصولها إلى نحو 4.7 تريليون دينار خلال عامي 2023 و2024، وهي خاضعة للتدقيق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ونظيره في الإقليم. ولفت إلى أن تسليم 120 مليار دينار كدفعة أولى عن شهر أيار يمثل بداية فعلية لتطبيق هذا الجزء من الاتفاق، تمهيدًا لتسوية نهائية بعد أسبوعين.
أما على صعيد الرواتب، فتضمن القرار تشكيل لجنة مشتركة لإكمال إجراءات التوطين، مع ربط التمويل المقبل بالموظفين الذين تم توطين رواتبهم فعليًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليص أي ازدواجية في التوظيف.
واختتم بتال حديثه بالإشارة إلى أن تطبيق الاتفاق يعني طي صفحة الخلافات المتراكمة، وتثبيت قواعد جديدة للعلاقة المالية بين المركز والإقليم، بما يضمن العدالة في توزيع الثروات وحماية حقوق الموظفين والمواطنين على حد سواء.
