في إطار تكريس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، استقبلت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الأربعاء، عددًا من أعضاء مجلس النواب في مقر الوزارة، لبحث ملفات استراتيجية تهدف إلى تحسين الخدمات ودفع عجلة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير المشاريع الخدمية في المحافظات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق استقرار اقتصادي يتماشى مع التوجهات الحكومية وأولويات البرنامج الإصلاحي.
وأكدت الوزيرة أهمية الشراكة الفاعلة مع ممثلي الشعب، وضرورة استمرار التنسيق والتواصل البنّاء بما يخدم التنمية الشاملة ويعزز ثقة المواطنين بالسياسات الاقتصادية، مشددة على التزام الوزارة الكامل بتنفيذ مسؤولياتها وفق القوانين المعتمدة والمؤسسات الدستورية.
من جانبهم، أعرب النواب الحاضرون عن دعمهم الكامل لجهود الوزارة، مثمنين الدور الذي تضطلع به في تحسين أداء القطاع المالي وتحقيق الإصلاحات المنشودة، مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود لتجاوز التحديات وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
