وقع الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر، والتي تضم جميع كياناته السياسية، مؤكداً المضي قدمًا في ترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة وفق الإجراءات الدستورية المعتمدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي للإطار المرقّم (250)، بحضور جميع قياداته في مكتب حيدر العبادي، حيث استهل المجتمعون اللقاء بتوجيه التهاني للشعب العراقي وكافة القوى السياسية على نجاح العملية الانتخابية، مؤكدين أن التعاون الوطني الشامل يمثل الأساس لتجاوز المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي.
وشدد الإطار التنسيقي على ضرورة حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية وبما يتوافق مع الأطر القانونية، مشيراً إلى أن الالتزام بالتوقيتات الدستورية يضمن انتقالاً دستورياً منظماً يحترم إرادة الناخبين.
في خطوة تنظيمية مهمة، أعلن الإطار عن تشكيل لجنتين قياديتين، الأولى تختص بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، بينما تتولى اللجنة الثانية مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية دقيقة.
كما ناقش الاجتماع بشكل موسع المعايير المعتمدة لاختيار رئيس الوزراء وطبيعة البرنامج الحكومي المطلوب، بما يتماشى مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي يواجهها العراق، ويسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في الإصلاح والتنمية والاستقرار.
