دعا أمين عام حزب الله نعيم قاسم الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي إلى وقف ما وصفه بـ"التضييق المالي"، بعد سلسلة إجراءات جديدة فرضها مصرف لبنان على المؤسسات المالية غير المصرفية، في خطوة يقول البنك إنها تهدف إلى تشديد الرقابة ومنع تدفق الأموال غير المشروعة داخل البلاد.
وفي كلمة متلفزة في الذكرى الأولى لاغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية السابق في الحزب محمد عفيف، حمل قاسم بشدة على الخطوات التي اتخذها البنك المركزي، معتبراً أنها تأتي ضمن "مسار ضغط أمريكي واضح"، وقال إن الزيارة الأخيرة لوفد أمريكي رفيع إلى بيروت "لم يكن هدفها سوى زيادة الخناق على الحزب".
وأشار قاسم في حديثه إلى أن الولايات المتحدة "لا تعمل من أجل استقرار لبنان"، مضيفاً أن فرض القيود على المؤسسات المالية يشكل "خطرًا كبيرًا" على الوضع الاجتماعي والمعيشي، وخصوصاً على مؤسسة القرض الحسن التي وصفها بأنها "رئة اجتماعية" يعتمد عليها آلاف اللبنانيين في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وكان وفد من وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الأمن القومي وصل إلى بيروت قبل أيام، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. واطلع الوفد خلال لقاءاته على الجهود الحكومية لضبط حركة الأموال وتعزيز الامتثال للمعايير المالية الدولية.
وفي المقابل، تتمسّك السلطات النقدية اللبنانية بإجراءاتها الأخيرة التي تشمل مراقبة صارمة للجهات العاملة في مجال نقل الأموال وصرفها، مع تأكيد المصرف المركزي أن الهدف هو منع تسرب الأموال غير المشروعة وتجنب إلحاق الضرر بسمعة النظام المالي اللبناني، خصوصاً في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحزب.
وتثير جمعية القرض الحسن، التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي وتعمل خارج إطار قانون النقد والتسليف، جدلاً واسعاً داخل البلاد، كونها مدرجة ضمن جهات مشمولة بعقوبات أمريكية، فيما يخشى مصرف لبنان من أن استمرار التعامل معها قد يهدد ارتباط البنوك اللبنانية بالنظام المالي العالمي، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الوطني بشكل كبير على التحويلات الخارجية.
ولم يصدر حتى اللحظة أي رد من الحكومة أو المصرف المركزي على تصريحات قاسم، بينما يستمر الجدل الداخلي حول تأثير الإجراءات الجديدة على القطاع المالي وعلى توازنات المشهد السياسي في البلاد.
