فتحت لجنة النزاهة النيابية ملفًا جديدًا في إطار متابعتها للفساد والتجاوز على المال العام، وذلك باستدعاء عدد من المسؤولين في وزارة الزراعة ومحافظة بغداد للتحقيق في قضايا استيلاء غير قانوني على أراضٍ زراعية في قضاء المدائن.
وأكدت اللجنة، برئاسة النائب زياد الجنابي، أنها تتابع بقلق بالغ ما وصفته بـ"تجاوزات خطيرة" على أراضٍ زراعية من قبل جهات متنفذة تسعى إلى فرض أمر واقع خارج الأطر القانونية، محذّرة من محاولات تحويل الأراضي إلى "غنائم" توزع بين أصحاب النفوذ.
وأشارت اللجنة إلى أنها قررت استدعاء المدير العام لدائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، ومديري زراعة بغداد والمدائن، لحضور جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل في مقر اللجنة، وذلك بهدف التدقيق في المعلومات الواردة، والوقوف على حقيقة التجاوزات، وتحديد المسؤوليات بدقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما أعلنت اللجنة عزمها فتح جميع ملفات العقود الزراعية في محافظة بغداد، مع التركيز على قضاء المدائن والأقضية الأخرى، من أجل إجراء تدقيق شامل يضمن حماية حقوق الفلاحين ومنع التلاعب بأملاك الدولة.
وأكد الجنابي أن اللجنة لن تسمح بتحويل الأراضي الزراعية إلى أدوات نفوذ أو وسيلة للهيمنة خارج إطار القانون، مضيفًا أن جميع الخيارات القانونية متاحة لاستعادة الأراضي المستولى عليها ومحاسبة المتورطين.
وفي ختام البيان، دعت لجنة النزاهة النيابية السلطة القضائية وهيئات الرقابة المختصة إلى التعاون الكامل في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدّرات الدولة أو استغلال المناصب للاستيلاء على أراضي المواطنين، في إطار جهودها لحماية المال العام وإرساء العدالة.
