أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن القضاء لن يتهاون مع أي خرق للقانون أو الدستور، مشدداً على استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وحرية قراراتها دون أي تدخل قضائي أو سياسي.
وقال زيدان إن للجهاز القضائي والمفوضية دوراً مباشراً في سير الانتخابات النيابية، موضحاً أن القضاء يقوم بمراقبة قرارات مجلس المفوضين عند تقديم أي اعتراض من المرشحين. وأضاف أن المفوضية هيئة مستقلة عن القضاء وحرّة في اتخاذ قراراتها، مؤكداً أن عمليات استبعاد المرشحين تتم وفق الشروط التي وضعها مجلس النواب دون أي ضغط سياسي، وأن كثرة قرارات الاستبعاد نابعة من كثرة أعداد المرشحين العراقيين.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى: "لن نسمح لأي خرق للقانون أو الدستور"، مؤكداً أن القضاء يعمل بالدليل ويراعي المصلحة العامة، وأن لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأحد من إجراءات القضاء.
وأشار زيدان إلى أهمية التزام القوى السياسية بالمدد الدستورية لتشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات دون تأخير. وبيّن أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون بأغلبية الثلثين، معرباً عن أن الدستور أقر عام 2005 في ظروف استثنائية، ومع تطبيقه ظهرت بعض الإشكاليات التي تم التعامل معها.
وأكد زيدان أنه رفض الترشح لرئاسة الوزراء لأسباب شخصية، مشدداً على أن اختيار رئيس الوزراء المقبل لن يتأثر بأي إرادة خارجية، وأن هذا القرار يحظى بإجماع.
واختتم رئيس مجلس القضاء الأعلى تصريحه بالتأكيد على أن القضاء موجود، ولا داعي للمخاوف، ولدينا القدرة الكافية على تطبيق القانون وحماية المسار الدستوري للبلاد.
