يواجه الأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن وندسور، الذي جُرّد من جميع ألقابه الملكية والتكريمات العسكرية، تحقيقات قضائية قد تؤدي به إلى السجن، على خلفية مخالفات مالية ارتكبها خلال توليه مهام رسمية كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة بين عامي 2001 و2011.

وأشار المؤرخ أندرو لاوني، مؤلف كتاب "صعود وسقوط عائلة يورك"، إلى أن أندرو قد يُدان بارتكاب جرائم عامة وسوء سلوك أثناء شغله منصباً عاماً، مؤكداً أن القضية ضده واضحة وأن مصيره أصبح حتمياً. وأوضح لاوني أن الأمير السابق لن يُدان بالاتجار بالجنس، بل بالإخلال بالقوانين المالية أثناء أداء مهامه، حيث كان يسافر ويلتقي بشخصيات دولية في ليبيا وكازاخستان ولاوس، مفضلاً الإقامة في فنادق خمس نجوم على استخدام المقرات الدبلوماسية، ما أدى إلى تحمل نفقات ضخمة بشكل غير مشروع.

وفي سياق متصل، تخضع طليقته سارة فيرغسون، التي انفصل عنها أندرو عام 1996، لتحقيق بشأن استخدام العائدات من كتبها وحملات الدعاية لتحقيق مكاسب شخصية بدلاً من تخصيصها للجمعيات الخيرية المخصصة لها. وأوضح لاوني أن فيرغسون استخدمت المؤسسات الخيرية لتحقيق مكاسب مالية خاصة، وهو ما سيضعها في مأزق قانوني.

وتوقع لاوني أن ينتهي المطاف بأندرو في الإقامة بالخارج، على غرار ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، وربما يقيم في الإمارات العربية المتحدة، في حين قد تنتقل فيرغسون للعيش بين البرتغال وسويسرا مع الاحتفاظ بوجود محدود في لندن بمساعدة أصدقاء.

وجُرّد أندرو من ألقابه الرسمية في أوائل نوفمبر الحالي، وسط تقارير تفيد بأنه كان مرتبطاً بالمجرم الجنسي جيفري إبستين، الذي تورط في شبكة استغلال جنسي للأطفال وتوفي في زنزانته عام 2019 في ظروف غامضة.

كما تحقق الشرطة في مزاعم تشير إلى أن أندرو طلب في عام 2011 من ضابط العثور على معلومات شخصية عن فيرجينيا جوفري، التي توفيت لاحقاً منتحرة في أبريل. وقد كشفت في مذكراتها "Nobody’s Girl" عن تعرضها للاستغلال الجنسي بأمر من إبستين، بما في ذلك ثلاث مناسبات مع الأمير حين كانت قاصرة.

ورغم نفي أندرو لجميع الادعاءات، فقد رفعت ضده دعوى مدنية في نيويورك عام 2021، وتمت تسويتها خارج المحكمة عام 2022 مقابل مبلغ مالي لم يُكشف عنه، دون اعتراف رسمي من الأمير بالمسؤولية، لكنه أقر بأن جوفري كانت ضحية.

وفي الوقت ذاته، تطالب مجموعة "ريبابليك" البريطانية، التي تدعو إلى إلغاء النظام الملكي، بملاحقة الأمير قانونياً بتهم الاعتداء الجنسي أو الفساد أو سوء السلوك أثناء توليه منصباً عاماً.

وتستمر هذه القضية في إثارة الجدل حول النظام الملكي البريطاني، وسط متابعة دقيقة لما قد يؤول إليه مصير الأمير السابق وطليقته في الأشهر المقبلة.