في تصعيد حادّ وغير معتاد على مستوى العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في نصف الكرة الغربي، أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن بلاده "ليست بحاجة" إلى التجارة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن البرازيل بصدد البحث عن شركاء اقتصاديين جدد بعد قرار واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية.
الرئيس البرازيلي لم يتأخر في الرد، مؤكداً أن بلاده ستتخذ إجراءات مماثلة إذا مضت الإدارة الأميركية في تنفيذ قرارها، متوعداً بتفعيل قانون "المعاملة بالمثل" الذي أقرّه البرلمان البرازيلي مؤخراً، والذي يمنح الحكومة صلاحيات لفرض رسوم انتقامية على الدول التي تفرض إجراءات تجارية تمييزية ضد البرازيل.
وفي مقابلة تلفزيونية، عبّر دا سيلفا عن استيائه من طريقة إعلان القرار الأميركي، قائلاً إن الرئيس الأميركي لم يتواصل بشكل مباشر أو غير مباشر، مضيفاً: "لم نتلقَّ اتصالاً ولا حتى رسالة، فقط إعلان على موقع إلكتروني، وهذا سلوك يفتقر إلى اللياقة والاحترام بين قادة الدول، ولن أقبله".
وأوضح أن حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة لا يشكّل سوى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل، ما يجعل تأثير القرار محدوداً من الناحية الاقتصادية، لكنه لا يخلو من أبعاد سياسية واستراتيجية.
تصريحات دا سيلفا تعزز احتمال نشوب مواجهة تجارية بين البلدين، في ظل تهديدات أميركية بالرد بقوة على أي خطوة انتقامية. وعلى الرغم من الخلافات السياسية الداخلية، أبدى قادة البرلمان البرازيلي دعمهم الكامل لموقف الحكومة، حيث أصدر رئيسا مجلسي النواب والشيوخ بياناً مشتركاً أكدوا فيه استعدادهم للدفاع عن سيادة البلاد ومصالحها الاقتصادية بكل الوسائل المتاحة.
وتشير هذه التطورات إلى بداية فصل جديد في العلاقات الاقتصادية بين البرازيل والولايات المتحدة، وربما تمهيد لتحولات أكبر في خارطة الشراكات التجارية في أميركا اللاتينية.
