أكد مستشار رئيس الوزراء، الدكتور حسين علاوي، أن الرسالة الرسمية التي تلقاها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحمل دلالة قوية على عمق العلاقات العراقية – الأميركية، مشيراً إلى تشكيل لجنة حكومية ستضطلع بدراسة آثار الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن، وتقديم رؤية تفاوضية متكاملة في هذا السياق.
وأوضح علاوي أن الحكومة العراقية تتعامل مع هذه الرسالة بمستوى عالٍ من الأهمية، حيث ستخضع لتحليل شامل من قبل مكتب رئيس الوزراء بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة التجارة، لتحديد الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد العراقي.
خطوات دبلوماسية وتعاون اقتصادي متنامٍ
وأشار إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع وزير الخارجية العراقي مع القائم بالأعمال الأميركي في بغداد يعكس استمرار الحوار الثنائي، ويأتي مكملاً لجهود رئيس الوزراء الذي كثّف زياراته إلى الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، سواء عبر زيارته إلى واشنطن أو مشاركته في اجتماعات نيويورك.
وبيّن أن الفترة الماضية شهدت زخماً واضحاً في التبادل التجاري بين البلدين، أبرزها زيارة وفد اقتصادي ضم أكثر من 60 شركة أميركية إلى بغداد، حيث تم بحث آفاق التعاون مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين والنواب.
استثمارات أميركية واسعة وتأثيرات محتملة
وتطرّق علاوي إلى حجم الاستثمارات الأميركية المتنامية في العراق، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والنفط والكهرباء والاتصالات، مشيراً إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على العراق قد يكون غير مباشر، لكن لجنة مختصة ستعمل على تقييم الأبعاد الاقتصادية وتقديم مسار تفاوضي ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين.
بيئة جاذبة للأعمال وتحديث تشريعي مستمر
وشدد المستشار الحكومي على أن العراق يواصل تطوير منظومته الاقتصادية من خلال تحديث التشريعات وتحسين البيئة الإدارية، مع التركيز على الأتمتة والتحول الرقمي لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية ودمجها في السوق المحلية.
وأكد أن الشراكات القائمة مع الشركات الأميركية تتوسع في مجالات حيوية تشمل البنى التحتية والنقل والطاقة والتكنولوجيا والإنشاءات، إلى جانب استثمارات محلية في مشاريع تحمل علامات تجارية عالمية، ما يعكس جاذبية السوق العراقية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
واختتم بالقول إن الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما تؤكده تقارير مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد، والتي تشير إلى تحسن ملموس في مناخ الاستثمار ومؤشرات الأداء الاقتصادي في العراق.
