تستعد الجهات الأمنية العراقية لخوض مهمة وطنية دقيقة تتمثل في تأمين العملية الانتخابية المقبلة، عبر خطة محكمة تنفذها اللجنة الأمنية العليا برئاسة الفريق أول قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة. وتأتي هذه الخطة في إطار الجهود الرامية لتوفير أجواء آمنة تسمح بإجراء الانتخابات بسلاسة، من دون خروقات أو معوقات، وبما يعزز ثقة المواطن بالعملية الديمقراطية.
المحمداوي أكد أن اللجنة التي تضم 34 عضواً من مختلف القيادات الأمنية والعسكرية والفنية، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية المستقلة للانتخابات، تعمل وفق آليات وتوقيتات دقيقة تبدأ من المراحل التمهيدية وتشمل يومي الاقتراع الخاص والعام. وقد تم تشكيل لجان ميدانية واستخبارية وأخرى مختصة بالأمن السيبراني لضمان تغطية شاملة لمختلف الجوانب الأمنية والتنظيمية.
وفي المحافظات، تم تسليم الملف الأمني لقادة الشرطة، الذين يتولون تنسيق الجهود مع الجهات المعنية في المفوضية، حيث تتضمن الخطة تأمين نقل المواد الانتخابية باستخدام قدرات سلاح الجو وطيران الجيش، وتنفيذ جولات ميدانية للوقوف على الجاهزية. ويؤكد المحمداوي أن القوات الأمنية ستبقى على مسافة واحدة من جميع الكتل والمرشحين، في إطار التزام حيادي ومسؤولية وطنية عالية.
من جهة أخرى، شدد على أهمية الجاهزية الفنية والسيبرانية، مشيراً إلى تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة جهوزية الأنظمة الإلكترونية والأجهزة المستخدمة في الاقتراع وتحديث البيانات، تحسباً لأي طارئ تقني. كما أشار إلى التنسيق الوثيق مع مفوضية الانتخابات في مجالات الأمن السيبراني، والتخطيط، والمحاكاة الإدارية، بهدف الوصول إلى مرحلة عالية من الثقة بالمنظومة الانتخابية.
وأكد المحمداوي أن الأجهزة الأمنية، بما فيها الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والبيشمركة، ستعمل وفق أدوار محددة لضمان تأمين المراكز الانتخابية بشكل شامل، مشيراً إلى أن العمل الاستخباري سيلعب دوراً محورياً في المرحلة المقبلة.
ويعكس هذا الاستعداد الشامل حرص الحكومة العراقية على إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، وتعزيز المسار الديمقراطي من خلال توفير مناخ انتخابي يضمن سلامة المواطنين ويصون إرادتهم الحرة.
