في إطار جهودها للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام، أعلنت وزارة التجارة عن تنفيذ سلسلة من الإجراءات النوعية الرامية إلى تهيئة مناخ استثماري ملائم وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز النشاط التجاري والاستثماري في العراق.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، أن الوزارة تمضي قدماً، عبر مجلس تطوير القطاع الخاص ودائرة تطوير القطاع الخاص، في تطبيق مبادرات حيوية تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، وخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال.
وشملت الإجراءات التي أُعلن عنها:
-
تعزيز الحوار المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تعرقل بيئة الأعمال.
-
تحديث التشريعات التجارية والتنظيمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب.
-
إطلاق برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تشمل التمويل والتدريب، بهدف تمكين رواد الأعمال وخلق فرص عمل.
-
التحول الرقمي في المعاملات والخدمات التجارية، لتقليل البيروقراطية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
-
تعزيز الشفافية والحوكمة، من خلال إصدار تقارير دورية عن مؤشرات الأداء وبيئة الأعمال.
-
تهيئة الأرضية القانونية والمالية للشراكات الكبرى، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والخدمات.
-
تحسين تصنيف العراق في المؤشرات الدولية الخاصة ببيئة الأعمال، عبر اعتماد معايير عالمية في تأسيس الشركات وحماية المستثمرين.
وأوضح حنون أن هذه الخطوات تمثل التزاماً واضحاً من الوزارة بتحفيز الاقتصاد العراقي، مؤكداً أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يواكب تطلعات المواطنين ويعزز الازدهار الاقتصادي في عموم البلاد.
وفي ختام تصريحه، دعا إلى توسيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشدداً على أن التكامل بين الجانبين هو الأساس لخلق بيئة اقتصادية تنافسية تُسهم في توليد فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
